اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه‌ای نشان می‌دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می‌تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام‌های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت‌های دینی و اخلاقی تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین‌المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل‌هایی روبه‌رو شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست‌های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.

تجارت بين‌الملل دارد. امروزه سهم کالاهاي مشمول حقوق مالکيت صنعتي در عرصه تجارت و داد و ستد بين مرزي کشورها توسعه بسياري يافته است و به موازات آن تجاوز به اين حقوق نيز در سطح وسيع واقعيتي انکارناپذير است. همين امر تعبيه ضمانت اجراها و تدابير خاصي را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آميز را کنترل کرده و مانع جرایم بيشتر و نقض حق وسيع ‌تر حقوق مالکيت صنعتي گردد توجيه مي‌کند. کشورهاي مختلف از ديرباز به اين مساله توجه کرده و در قوانين حمايتي خود علاوه بر ضمانت اجراهاي مدني، کيفري يا اداري، به تعبيه ضمانت اجراهاي گمرکي نيز پرداخته‌اند. اهميت موضوع در موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي راجع به حمايت از مالکيت فکري نيز مغفول نمانده و در موافقت‌نامه پاريس کشورهاي عضو ملزم به اتخاذ تدابير مرزي مناسب در قبال کالاهاي ناقض حقوق مالکيت صنعتي گشته‌اند. در موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت فکري (تريپس) نيز در قسمت اجرا بيشترين سهم به ضمانت اجراهاي گمرکي اختصاص داده شده است. اما علي رغم اهميت موضوع در قوانين محدودي که در زمينه حمايت مالکيت صنعتي در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهاي گمرکي جايگاه مناسبي ندارد. مقاله اخير به بررسي جايگاه و وضعيت ضمانت اجراهاي گمرکي در ايران، حقوق تطبيقي و اسناد بين‌المللي پرداخته است.

منبع : مقاله ضمانت اجراهای واردات موازی در قانون ایران و عرصه جهانی